تقرير رقابي أمريكي: 17 ألف قطعة من قطع غيار F-35 بقيمة 1.3 مليار دولار خارج سجلات البنتاغون


لا تستطيع وزارة الدفاع الأمريكية تقديم حساب كامل لقطع غيار F-35 التي تملكها. فقد أفاد مكتب المحاسبة الحكومي (GAO)، الجهاز الرقابي التابع للكونغرس، في تقرير نُشر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بأن مكتب البرنامج المشترك لـF-35 لم يُدخل حتى آذار/مارس 2026 نحو 17 ألف قطعة كانت قيد الصيانة أو الإصلاح في نظام الجرد الرسمي، وتبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار. وقال مسؤولون في الوزارة للمكتب إن القيمة الفعلية قد تصل إلى 2.5 مليار دولار إذا احتُسبت بيانات التكلفة الناقصة والنفقات العامة.
- نشر مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي (GAO) التقرير GAO-27-108713 في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026
- حتى آذار/مارس 2026 لم تُدخَل نحو 17 ألف قطعة قيد الصيانة أو الإصلاح، بقيمة 1.3 مليار دولار تقريباً، في نظام الجرد الرسمي للبرنامج
- يضم برنامج F-35 نحو 26 مليون قطعة بقيمة 31 مليار دولار تقريباً موزعة على أكثر من 700 منشأة حول العالم
- ما زال مصير قطع بقيمة تتجاوز 85 مليون دولار أُبلغ عن فقدانها عام 2023 مجهولاً، ووافقت وزارة الدفاع على التوصيات الأربع الجديدة
ماذا وجد التقرير؟
يتشارك مستخدمو F-35 مخزوناً عالمياً واحداً من القطع، من المحركات والإطارات إلى معدات الدعم والبراغي. ويقدّر المكتب هذا المخزون بنحو 26 مليون قطعة قيمتها قرابة 31 مليار دولار، موزعة على أكثر من 700 منشأة تديرها الشركات المتعاقدة أو الحكومة. وتحتفظ منشآت المتعاقدين بنحو 30 في المئة من القطع، فيما تحتفظ المنشآت الحكومية، كالقواعد العسكرية ومستودعات وكالة اللوجستيات الدفاعية، بنسبة 70 في المئة الباقية. والقطع ملك للحكومة الأمريكية، لكن الوزارة بحسب التقرير «لا تحتفظ بسجلات كاملة» لها.
ويعدّد النص الكامل للتقرير مشكلات عدة في البيانات. فنظام إدارة اللوجستيات المؤسسية (ELMS)، وهو نظام السجل الرسمي للممتلكات في البرنامج، لا يعكس التغييرات لحظياً لأنه غير مرتبط بأنظمة إدارة الممتلكات لدى المتعاقدَين الرئيسيين «لوكهيد مارتن» (هيكل الطائرة) و«برات آند ويتني» (المحرك). وتصل بيانات المخزون المشترك عبر تقارير فصلية من المتعاقدين، ما يعني أنها قد تكون أقدم من ثلاثة أشهر. وفي دفعة بيانات من كانون الأول/ديسمبر 2025، لم يحمل سوى 29 في المئة من السجلات أرقاماً تسلسلية و43 في المئة أرقام مخزون وطنية، فيما أظهر نحو 6 في المئة منها تكلفة شراء لا تتجاوز سنتاً واحداً، وهو ما يعدّه المكتب أخطاء محتملة.
ولم تسدّ عمليات الجرد الميداني هذه الفجوة. فبحسب التقرير أنفق مكتب البرنامج ما لا يقل عن 17 مليون دولار على الجرد الفعلي منذ السنة المالية 2020، لكنه لم يتمكن من التحقق الكامل من وجود القطع أو اكتمال السجلات، لأن بعض بيانات المتعاقدين غير دقيقة، وقد تبقى القطع التي تكون في طور النقل خارج الجرد.
قطع مفقودة وخطوات مقبلة
ويعود التقرير إلى مشكلة سابقة: ففي 2023 أبلغ المكتب عن فقدان قطع F-35 تتجاوز قيمتها 85 مليون دولار، وحتى آذار/مارس 2026 لم يكن مكتب البرنامج يعرف مصيرها. ويضيف أن البرنامج يفتقر إلى إجراءات فعالة لمراجعة الخسائر المبلَّغ عنها في المنشآت الحكومية، ما يُضعف القدرة على كشف الاحتيال أو الهدر أو السرقة.
وقدّم المكتب أربع توصيات تتعلق برصد خسائر القطع وبتدريب مسؤولي الممتلكات وإجراءاتهم وهيكلهم، وقال إن الوزارة وافقت عليها جميعاً. ووفق مسؤولين نقل التقرير أقوالهم، كان مكتب البرنامج في تموز/يوليو 2026 يختبر ربطاً لحظياً للبيانات مع أحد المتعاقدَين الرئيسيين ويتوقع تشغيله في أيلول/سبتمبر 2026، فيما تعدّ وكالة تدقيق العقود الدفاعية أول جرد كامل بموعد مستهدف في آذار/مارس 2027. ولا يذكر التقرير ما إذا كان الربط قد شُغّل فعلاً.
خلفية عن المقاتلة
F-35 «لايتنينغ 2» مقاتلة شبحية أحادية المحرك تصنعها «لوكهيد مارتن» بثلاث نسخ: F-35A للإقلاع التقليدي، وF-35B للإقلاع القصير والهبوط العمودي، وF-35C لحاملات الطائرات. ويصفها المكتب بأنها أغلى منظومة سلاح في تاريخ البنتاغون، إذ تتجاوز كلفة دورة حياتها 1.9 تريليون دولار، منها نحو 1.4 تريليون لتشغيل الأسطول ودعمه حتى عام 2088. ولمحة سريعة عن الطائرة في الفيديو التعريفي الخاص بنا.
ماذا يعني ذلك للعالم العربي؟
بحسب التقرير، يخدم المخزون المشترك القوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية الأمريكية، وسبع دول شريكة (أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة)، و12 زبوناً عبر برنامج المبيعات العسكرية الخارجية حتى أيلول/سبتمبر 2026: بلجيكا والتشيك وفنلندا وألمانيا واليونان وإسرائيل واليابان وبولندا ورومانيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا. ولا تضم القائمة أي دولة عربية. غير أن الدرس يهم كل عاصمة عربية تدرس شراء مقاتلات غربية متقدمة: فاستدامة الأسطول، لا سعر الطائرة وحده، هي ما يحدد عدد الطائرات الجاهزة للطيران. وعندما يمرّ الدعم عبر مخزون عالمي مشترك يديره طرف آخر، تصبح دقة سجلاته مسألة جاهزية للمشتري أيضاً.
تطورات سابقة وسياق صناعي
المشكلة ليست جديدة؛ فقد أفاد المكتب عام 2022 بأن ربط بيانات المتعاقدين كان لا يزال في مرحلة التخطيط، وأصدر المفتش العام في البنتاغون تقريرين تضمنا 17 توصية بشأن الإدارة المالية لبرنامج F-35، منها استنتاج عام 2023 بأن الوزارة تفتقر إلى ضوابط للتحقق من وجود القطع. ونقلت Breaking Defense وNational Defense Magazine الأرقام الأساسية نفسها من وثيقة المكتب. ولا يقدّر التقرير أثراً رقمياً على الجاهزية، لكنه يحذر من أن غياب السجلات الدقيقة يحرم الإدارة من المعلومات اللازمة لدعمها. وللمقارنة مع البرامج الكبرى الأخرى، راجع قائمتنا لأغلى برامج الأسلحة.
المصادر: مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي، التقرير GAO-27-108713، 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026؛ Breaking Defense وNational Defense Magazine، 9–10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.



